پیدایش شغل وکالت و ظهور تمدن بشری به همراه هم بوده است و از همان زمانی که انسان ها زندگی اجتماعی در کنار یکدیگر را بنا نهادند ضرورت وجود داور برای حل و فصل اختلافات را دریافته بودند. از همین رو گفته می‌شود که از همان زمان پیدایش تمدن های اولیه در عراق و ایران و مصر، شغل وکالت اگرچه به نام های دیگر، ولی وجود داشته است.

بعد ها در یونان نیز شغل وکالت پیدا شد و به حدی وسعت یافت که به صورت حرفه مخصوصی درآمد و اولین مدرسه وکلای دادگستری در آتن تاسیس شد. در ادامه حرفه وکالت به کشور رم وارد، و پس از توسعه تدریجی قوانینی نیز برای آن وضع شد. با تبدیل شدن جمهوری رم به امپراطوری رم کشیشان وارد عرصه شده و کار وکلا را محدود کردند تا با این روش از احترام وکلا بکاهند ولی در عمل نتیجه دیگری به دست آمد و خود کشیشان نیز علاقه مند به حضور در این مسند شدند. در این عصر بود که به وکلا اجازه داده شد در صورت تمایل وارد مرحله قضاوت هم بشوند. در ادامه گسترش حرفه وکالت، لویی نهم در فرانسه به وکلا اجازه تاسیس تشکیلات و سندیکایی مخصوص را برای خود داد و پس از آن فیلیپ دوبوالوا این حرفه را مشخص تر کرده و قوانینی برای آن به وجود آورد. در سال ۱۳۴۴ میلادی پارلمان فرانسه به میدان آمد و مقرراتی برای وکلای دادگستری تصویب کرد. در عین حال بسیاری از قوانین مربوط به وکلای دادگستری به وسیله سندیکای خود آن ها مقرر می‌شد از جمله قوانین مربوط به مجازات و تادیب اعضای سندیکا.

در ادامه گسترش حوزه وکالت بسیاری از زمامداران از حرفه وکالت دادگستری و افراد شاغل در این حوزه خوششان نمی‌آمد و با وضع قوانین مختلف سعی در محدود کردن وکلای دادگستری می‌کردند. به عنوان مثال ناپلئون این اختیار را به رئیس قضات فرانسه داد که هر وکیلی که دلش خواست را از کار بر کنار کند و مجوز آن را باطل کند. ناپلئون وکلا را مجبور به ذکر حق الوکاله خود در وکالتنامه کرد و حضور وکیل در جلسه دادگاه را غیرضروری اعلام کرد. با این حال این حرفه و افراد شاغل در آن احترام و جایگاه خود را دوباره به دست آوردند به طوری که امروزه وکلا در اکثر کشورهای دنیا مجمع هایی مستقل دارند و بر اعضای خود نظارت می‌کنند.

نگاهی به تاریخچه کانون وکلای دادگستری ایران

با انقلاب مشروطه و الزام حاکمیت قانون و تفکیک قوا و ورود ایران به جامعه جهانی، اداره مملکت با مصوبات قوه مقننه انجام گرفت. وکالت تا این تاریخ از قانونمندی خاصی، همانند قضاوت، برخوردار نبود و از نظر مجلس وقت پنهان نمی ماند. بدیهی است وقتی برای رفع اختلافات مردم زور و قدرت جای خود را به تصمیم قاضی داد، لزوم حضور وکیل در کنار قاضی ضرورت یافت. تا این تاریخ، یعنی استقرار مشروطیت، قضاوت و دادرسی زیر نظر علماء و روحانیون بود و عموم مرافعات مردم نزد مجتهدین و مراجع شرعی طرح و حل و فصل می شد و علمای بزرگ، در شهرهای مختلف، وکلایی برای پاسخگویی به سوالات شرعی مردم و نیز رفع ترافع معرفی می کردند. ملاک قضاوت، در این زمان، اصول فقهی و استنباطات احکام شرعی و فتاوی علماء بود و وکلای حاضر در جلسه دادرسی، به مفهوم آن زمان، باید قدرت توسل به مبانی فقهی و شرعی موضوع می داشتند؛ و از آنجایی که به دست گرفتن نبض دادگاه با سخنوری و به کار بردن مسائل فلسفی و ادبی توأم بود، بعضاً با توسل و تمسک به شعر و ادب جو دادگاه را به نفع موکلین خود سمت و سو می دادند.