انسان‌ها ناتوان از آن هستند که بخواهند تمامی نیازهای خود را به تنهایی تأمین کنند و همین ناتوانی موجب شده تا به دیگر هم نوعان خود روی آورند و از طریق برقراری روابط اجتماعی، خلأهای زندگی خود را پر کنند. بدیهی است این روابط -که ممکن است مالی یا غیرمالی باشند- بدون وجود ضوابط و قواعد نمی‌توانند دوام بیاورند. ازاین‌رو به مرور زمان شاهد آن بودیم که این سبک زندگی، انسان و جوامع انسانی را به سمت تدوین قواعد و مقررات برای تنظیم بهتر این روابط سوق داد. در کنار این قواعد شاهد ظهور قالب‌هایی هستیم که روابط افراد در درون آنها تعریف می‌شود و یکی از شایع‌ترین آنها، قرارداد یا معامله است. شکل‌گیری (انعقاد) و برهم‌خوردن قرارداد هم تابع قواعد خاصی است. در این میان یکی از اصطلاحات مرتبط با قراردادها، بطلان قرارداد است. شاید بارها این جمله را شنیده باشید که «فلان قرارداد یا معامله باطل است» اما واقعا مقصود از بطلان معاملات چیست و در چه صورتی می‌توان گفت که یک معامله باطل است؟ در این نوشتار به مفهوم بطلان قرارداد و موارد باطل بودن و آثار آن خواهیم پرداخت.
معنای بطلان قرارداد
هریک از قراردادها و معاملاتی که در قوانین پیش‌بینی شده است آثار خاصی دارد که برخی از این آثار، اصلی و برخی دیگر، فرعی هستند. افراد برای تحقق این آثار، چنین قراردادهایی را منعقد می‌کنند اما باید توجه کرد که برای به‌وجود آمدن این آثار باید شرایط خاصی رعایت شود و در صورت عدم رعایت این شرایط، نمی‌توان انتظار تحقق این آثار را داشت. برای مثال اثر اصلی قرارداد بیع (خرید و فروش) انتقال مالکیت است؛ یعنی شخصی که با پرداخت مبلغی اتومبیل شخص دیگر را خریداری می‌کند، با این معامله مالکیت اتومبیل از فروشنده به او منتقل می‌شود. در مقابل فروشنده‌ی اتومبیل هم مالک پولی می‌شود که خریدار به او پرداخت کرده است. نمونه‌ی دیگر این قراردادها، عقد ازدواج (نکاح) است. اثر اصلی عقد نکاح، ایجاد رابطه‌ی زوجیت است؛ یعنی با این عقد، زن و مرد به هم مَحرم شده و با ایجاد زوجیت، حقوق و تکالیفی برای هریک از آنها به وجود می‌آید. برخی مواقع یک قرارداد با رعایت تمامی شرایط منعقد می‌شود و پس از مدتی به خواست طرفین یا به علتی دیگر از بین می‌رود. هنگامی که قرارداد به خواست و اراده‌ی طرفین از بین برود، از آن به «فسخ قرارداد» تعبیر می‌شود اما هنگامی که قرارداد به حکم قانون از بین برود، به آن «انفساخ قرارداد» می‌گویند.
اما در برخی مواقع به علت عدم رعایت قواعد و ضوابطی که در قانون پیش‌بینی شده است، به طور کلی یک قرارداد از ابتدا به وجود نمی‌آید. در واقع هنگامی که از باطل بودن قرارداد یا معامله‌ای سخن می‌گوییم، مقصودمان این است که به‌طور کلی هیچ قراردادی شکل نگرفته و در نتیجه هیچ‌یک از آثار اصلی و فرعی مربوط به آن نیز به‌وجود نمی‌آید. در واقع هنگامی که گفته می‌شود «یک قرارداد باطل است»، مقصود این است که این قرارداد از ابتدا هم به وجود نیامده و گویا هیچ قراردادی در میان نبوده است؛ نه اینکه ابتدا و در یک بازه‌ی زمانی به وجود آید و سپس از بین برود. قرارداد باطل از نظر قانونگذار وجود خارجی ندارد. باید توجه نمود که قرارداد باطل به هیچ عنوان و با هیچ اقدام بعدی نمی‌تواند تبدیل به قراردادی صحیح شود و از این رو گفته می‌شود که «قرارداد باطل همچون مُرده‌ای است که نمی‌توان آن را زنده کرد». برای مثال هنگامی که گفته شود قرارداد بیع باطل است، مقصود این است که از ابتدا هیچ قرارداد بیعی شکل نگرفته و در نتیجه اثر اصلی این قرارداد که انتقال مالکیت است، تحقق پیدا نکرده است. براین‌اساس هیچ مالکیتی هم به هیچ‌یک از طرفین (یعنی خریدار و فروشنده) انتقال پیدا نمی‌کند و حقوق و تکالیف بعدی هم بر هیچ‌یک از آنها بار نمی‌شود. از طرفی هیچ اقدامی از طرف خریدار و فروشنده هم نمی‌تواند این قرارداد باطل را تبدیل به قراردادی صحیح نماید.
موارد باطل بودن معاملات
هنگامی که یک قرارداد با رعایت تمامی قواعد و شرایط قانونی تشکیل می‌شود، طرفین می‌توانند در صورت وجود مواردیموارد باطل بودن معاملات
هنگامی که یک قرارداد با رعایت تمامی قواعد و شرایط قانونی تشکیل می‌شود، طرفین می‌توانند در صورت وجود مواردی که قانونگذار ذکر نموده است، آن را برهم بزنند یا در برخی موارد هم قرارداد بدون اراده‌ی طرفین و به‌صورت خودکار برهم می‌خورد. حالت اول که با دخالت اراده‌ی طرفین تحقق پیدا می‌کند، «فسخ» نام دارد و به حالت دوم که در تحقق آن اراده‌ی طرفین هیچ دخالتی ندارد، «انفساخ» نامیده می‌شود. هریک از این دو حالت برای آنکه تحقق پیدا کنند، نیاز به شرایطی خاص دارند. نکته‌ی قابل توجه آن است که عدم رعایت شرایط قانونی همیشه به بطلان قرارداد و معاملات منتهی نمی‌شود و گاهی ممکن است سرنوشت دیگری را برای قرارداد رقم بزند. براین‌اساس باید به این پرسش پاسخ داد که دقیقا در صورت وجود چه شرایطی می‌توان گفت که یک قرارداد باطل است؟ در این بخش با توجه به آنچه در قانون مدنی ذکر شده است، به مواردی که موجب باطل بودن یک قرارداد می‌شوند اشاره خواهیم نمود.
دلایل باطل بودن یک قرارداد
۱. فقدان قصد
اَعمال حقوقی برای آنکه انجام شوند و آثار قانونی خود را به وجود آورند، نیازمند قصد هستند. مقصود از قصد آن است که فرد باید بخواهد معامله‌ای را انجام دهد و همچنین باید بخواهد که آثار مربوط به آن معامله بر فعل او بار شود؛ در واقع شخصی که قراردادی را منعقد می‌کند، هم باید انجام یک معامله و هم ایجاد آثار مربوط به آن معامله را بخواهد. بنابراین اگر شخصی، دیگری را به انجام یک معامله مجبور کند، در این حالت با توجه به اینکه این شخص در انجام معامله مجبور بوده است، طبق قانون می‌توان گفت که به‌طور کلی قراردادی هم واقع نشده و در واقع معامله باطل است. یا برای مثال اگر شخصی در حالت مستی معامله‌ای را انجام دهد، با توجه به وضعیتی که دارد و به علت فقدان قصد انجام معامله در چنین وضعیتی، قرارداد باطل خواهد بود. یکی دیگر از مواردی که در آن به علت فقدان قصد معامله باطل است، معاملات صوری است. منظور از معامله‌ی صوری حالتی است که افراد در ظاهر معامله‌ای را امضا می‌کنند اما در واقع قصد ندارند که آثار مربوط به آن معامله بر رفتار آنها بار شود.
۲. فقدان اهلیت
اهلیت به معنای صلاحیت و شایستگی است. همه‌ی انسان‌ها هنگامی که متولد می‌شوند، شایستگی و توانایی داشتن حق را پیدا می‌کنند اما برای آنکه بتوانند حقوق خود را اِعمال یا اجرا کنند باید شرایط خاصی داشته باشند که مهم‌ترین آنها عبارتند از عقل، بلوغ و رشد. در واقع منظور از داشتن اهلیت، داشتن همین سه ویژگی است. بنابراین شخصی که صغیر باشد یعنی به سن بلوغ نرسیده باشد و شخصی که عاقل نباشد و به عبارت بهتر مجنون باشد، معامله‌ای که انجام می‌دهد باطل خواهد بود. همچنین قراردادهای شخص سفیه (یعنی شخصی که نتواند همچون یک انسان معقول امور مالی خود را اداره کند) در خصوص امور مالی، باطل است.
۳. نامشروع بودن جهت معامله
هر قراردادی با هدف خاصی منعقد می‌شود و این هدف، از شخصی به شخص دیگر متفاوت است. یک نفر خانه‌ای را می‌خرد تا در آن سکونت کند و دیگری خانه‌ای می‌خرد تا آن را اجاره دهد. هیچ ضرورتی ندارد که طرفین هدف خود از انجام معامله را در آن ذکر کنند اما اگر هدفی در قرارداد ذکر شده باشد، باید مشروع باشد. بنابراین اگر شخصی خانه‌ای می‌خرد، ضرورتی ندارد اعلام کند که برای چه منظوری آن را خریداری می‌کند اما اگر بخواهد هدف خود را اعلام کند، این هدف باید مشروع باشد. پس اگر شخصی در قرارداد ذکر کند که برای تأسیس قمارخانه این خانه را خریداری می‌کند، قرارداد باطل است. در نتیجه اگر طرفین قرارداد یا یکی از آنها در انعقاد یک قرارداد به دنبال تحقق هدف نامشروعی باشند و این هدف نامشروع را در قرارداد خود بیان کنند، این قرارداد باطل خواهد بود.
۴. معین بودن مورد معامله
هر معامله‌ای یک موضوع دارد که به آن، مورد معامله گفته می‌شود. موضوع معامله گاه یک عمل و گاه یک مال است؛ یعنی در اثر یک قرارداد، گاه برای طرفین تعهدی برای انجام یک کار
ه‌وجود می‌آید و گاه تعهد برای تسلیم یک مال ایجاد می‌شود. موضوع معامله خواه تعهد به انجام یک کار باشد و خواه تعهد به تسلیم یک مال، باید خالی از ابهام و معلوم باشد. در غیر این صورت معامله باطل خواهد بود.
موارد چهارگانه‌ای که ذکر شد اختصاص به یک قرارداد ندارد و در خصوص تمامی قراردادها و معاملات صدق می‌کند. اینها قواعدی هستند که در تمامی قراردادها عمومیت دارند اما باید به این نکته توجه کرد که موارد بطلان قرارداد به موارد ذکر شده محدود نمی‌شود. در واقع با توجه به اینکه هر قرارداد علاوه بر قواعد عمومی دارای چندین قواعد اختصاصی نیز هست، ممکن است در آن قواعد اختصاصی قانونگذار به‌صورت خاص مورد دیگری را به‌عنوان عاملی که موجب بطلان قرارداد می‌گردد، بیان کند.
آثار بطلان قرارداد
در صورتی که یک قرارداد به صورت صحیح واقع شود، تمامی آثار اصلی و فرعی مربوط به آن نیز به صورت کامل ایجاد می‌شود و پس از آن برای طرفین حقوق و تکالیف خاصی به‌وجود می‌آید. در نتیجه اگر هریک از آنها به تکالیف خود در مقابل طرف دیگر عمل نکند، شخصی که متضرر شده است می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و با استناد به قرارداد از محکمه بخواهد که طرف قرارداد را مجبور به انجام تعهدات قراردادی خود کند. در صورتی که یک قرارداد باطل باشد، این وضعیت جریان نخواهد داشت. در این حالت آثار اصلی و به تَبَع آن، آثار فرعی قرارداد به وجود نمی‌آید و هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند طرف دیگر را براساس آن قرارداد، به انجام تعهدات مربوط به قرارداد باطل وادار کند. به‌عبارت بهتر قرارداد باطل قابل استناد در مقابل هیچ شخصی نیست و نمی‌توان با استناد به آن ادعایی را مطرح یا در مراجع قضایی دعوایی را اقامه نمود.
در نگارش این مطلب از کتاب قواعد عمومی قراردادها (جلد دوم) نوشته‌ی دکتر سیدحسین صفایی بهره گرفته‌ایم