موسسه حقوقی مهرآسا / وکیل در تهران

جستجو کردن
Close this search box.

وکیل الزام به تعهد

دعوای الزام به تعهد یعنی چه؟ در همه قراردادهای ملکی طرفین تعهد و وظیفه ای را بر عهده میگیرند که ملزم به اجرای آن هستند؛ برای مثال در قرارداد خرید و فروش مالک تعهد به تسلیم ملک در موعد مقرر و طبق هر آنچه رویت شده می‌کند و خریدار متعهد است که مبلغ معین شده را در زمان تعیین شده به مالک یا فروشنده تسلیم کند؛ در صورت تمایل می‌توانید قبل از خواندن این مقاله، مقاله‌ی وکیل ملک الزامی را نیز مطالعه کنید.

زمانی که طرفین طبق قرارداد متعهد به انجام وظایفی در قبال یکدیگر می‌شوند قانون وظیفه دارد بر اجرای صحیح این وظایف نظارت داشته باشد و در صورتی که هر یک از طرفین تعهد خود در قبال دیگری را انجام نداد فردی که به نفع او تعهد شده است میتواند از دادگاه دادخواست الزام به ایفای تعهد کند. هدف از این دادخواست، اجبار طرف مقابل به اجرای تعهدات ناشی از قرارداد می‌باشد.

متعهدله (کسی که انجام تعهد به نفع او است) میتواند به عنوان خواهان از دادگاه درخواست کند که شخص متعهد را به عنوان خوانده مجبور به انجام تعهدات ضمن قرارداد کند.

وکیل الزام به تعهد

الزام شخص به انجام تعهد و مطالبه هزینه‌های انجام تعهد و خسارت‌های ناشی از آن امور پیچیده‌ای است که نیازمند آشنایی با قانون و مشورت با وکیل متبحر است؛ زیرا یک وکیل متخصص ملکی و حقوقی با تجربیات خود در این زمینه می‌‌تواند به بهترین شکل از حقوق موکل خود دفاع کند و او را در اموراتی که به آن اشاره میشود راهنمایی کند.

الزام به ایفای تعهد مالی

اگر موضوع تعهدی که یکی از طرفین برعهده گرفته مالی باشد، یعنی دارای ارزش اقتصادی باشد؛ برای مثال زمانی که شخصی ملکی را خریداری می‌کند و متعهد می‌شود که ثمن معامله را در زمان معین به فروشنده بپردازد چنین تعهدی دارای ارزش مالی می‌باشد. موضوع این دعوا نیز الزام به انجام به تعهد مالی خواهد بود که طبیعتا هزینه دادرسی دعاوی مالی بیشتر خواهد بود و ارزش خواسته باید تقویم شود.

الزام به ایفای تعهد غیر مالی

چنانچه موضوع تعهد غیرمالی باشد، برای مثال الزام زوج به ثبت واقعه ازدواج دعوای الزام به ایفای تعهد غیرمالی است که این دعوا هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی را خواهد داشت.

مرجع صالح دعوای الزام به تعهد:

در صورتی که موضوع دعوای الزام به ایفای تعهد مربوط به ملک باشد در دادگاه محل وقوع ملک به آن رسیدگی میشود و در غیر این صورت، مرجع صالح برای رسیدگی دادگاه محل اقامت خوانده می‌باشد.

منشاء ایفای تعهدات

منشاء عمل به تعهد فقط قرارداد نیست. مواردی نیز وجود دارد که افراد بدون نیاز به قرارداد، موجب الزام فرد به تعهد در قبال فرد دیگری می‌شوند که در ماده 307 از قانون مدنی از آن به عنوان ضمان قهری یاد می‌کنند. به بیانی ساده تر بدون اینکه قراردادی میان دو نفر وجود داشته باشد، یک طرف مسئول جبران تمام خسارت‌های وارده به طرف مقابل خواهد شد. در ضمان قهری می‌توان به:

  • اتلاف (از بین بردن عمدی یا سهوی مال دیگران)
  • غصب (گرفتن زمین یا ملک دیگران)
  • استیفا (گرفتن حقی که باید گرفته میشد اما تاکنون گرفته نشده باشد)
  • تسبیب (یعنی فردی بطور غیرمستقیم عامل خرابی و آسیب به زمین و ملک دیگری باشد)

اشاره کرد.

نحوه تنظیم دادخواست الزام به تعهدات

دادخواست الزام به تعهد زمانی ارائه میشود که خواهان مدعی باشد،خوانده به تعهدات قراردادی خود پایبند نبوده است. برای اثبات این ادعا بیش از هرچیزی ارائه قرارداد و مدارک پیوست‌شده به دادخواست اهمیت دارد. قبل از تقدیم دادخواست،ارائه اظهارنامه انجام میشود که خواهان با ارسال اظهارنامه‌ای به خوانده از طریق مراجعه به دفاتر الکترونیک، انجام به تعهدات موجود در قرارداد را درخواست میکند. اصولا متعهد برای پیشگیری از مشکلات بیشتر به تعهد خود عمل میکند. مزیت دیگر ارسال اظهارنامه،جلوگیری از اظهار بی‌اطلاعی متعهد در صورت مطرح شدن دعوا در دادگاه و ارسال دادخواست میباشد. اگر خوانده دوباره تعهدات را ایفا نکند، خواهان میتواند دادخواست الزام به تعهد را به دادگاه صالح تقدیم کند.

در قراردادهایی که وکیل (کسی که برای امضای قرارداد وکالتنامه دارد) به جای اصیل (کارفرما یا صاحبکار) امضا میکند دعوای الزام به تعهد باید به طرفیت اصیل باشد.

شرایط لازم برای تنظیم دادخواست

پیش از ارائه دادخواست الزام به تعهد به دادگاه، باید به نکات مهمی توجه کرد:

وجود قرارداد الزام‌آور

مطابق ماده 219 قانون مدنی عقودی که برطبق قانون واقع شده باشند بین معامله‌کنندگان لازم‌الاجرا است. براساس ماده 220 قانون مدنی طرفین به اجرای هرچه در عقد تصریح شده ملزم می‌باشند؛ بنابراین رکن اصلی طرح دعوای الزام به تعهد وجود قرارداد الزام‌آور بین طرفین است.

عدم سقوط تعهد

متعهدله در صورتی میتواند درخواست الزام متعهد به انجام تعهد را بخواهد که تعهد قبلا ساقط نشده باشد. موارد سقوط تعهدات در ماده 246 قانون مدنی از قرار زیر میباشند:

وفای به عهد: اگر متعهد به عهد خود وفا کند یعنی تعهد خود را اجرا کند تعهد پایان میابد و متعهدله نمیتواند اجرای مجدد آن را بخواهد.

اقاله: اگر طرفین با توافق تعهد را برهم زنند اقاله صورت میگیرد و تعهد ساقط میشود. همچنین میتوان کل قرارداد را با اقاله برهم بزنند یا فقط قسمتی از قرارداد را برهم بزنند.

ابراء متعهدله: یعنی متعهدله به اختیار از حق خود صرف‌نظر کند که تعهد ساقط میشود.

تهاتر: ساقط شدن دو دین از یک جنس در مقابل یکدیگر به سبب مدیون شدن متقابل دو فرد در مقابل یکدیگر میباشد؛ مثلا اگر هردو طرف پولی به میزان مساوی بهم بدهکار باشند به موجب قانون میتوان آن را تهاتر کرد و تعهد هردو را ساقط نمود.

مالکیت مافی الذمه: اگر مدیون، مالک ما‌فی‌الذمه خود (آنچه پرداخت و ادای آن برعهده اوست) شود، ذمه او بری میشود؛ مثلا شخصی به پدر خود مدیون باشد و سپس پدر وی فوت کند، پس از فوت دین به نسبت سهم الارث او ساقط میشود.

اهمیت مهلت مقرر در قرارداد

اگر زمان لازم برای ایفای تعهد به پایان نرسیده باشد، متعهدله نمیتواند الزام به ایفای تعهد را از متعهدعلیه بخواهد.

تأدیه خسارت در دعوای الزام به انجام تعهد

در دادخواست تنظیم شده علاوه بر تقاضای الزام متعهد، میتوان خسارت عدم انجام تعهد و هزینه دادرسی را نیز مطالبه کرد. همچنین امکان مطالبه خسارت بوسیله دادخواستی مجزا امکان‌پذیر میباشد.

شرایط درخواست خسارت عدم انجام تعهد:

1-به موجب ماده 190 قانون مدنی شرایط صحت معامله رعایت شده باشد.

2-به موجب ماده 221 قانون مدنی جبران خسارت درصورت تخلف از انجام تعهد مشروط بر این که جبران خسارت در قرارداد تصریح شده و یا تعهد، عرفا مقرر شده باشد و یا برحسب قانون باشد.

3-به موجب ماده 226 قانون مدنی مهلت تعیین شده برای انجام تعهد منقضی شود.

4-به موجب ماده 227 و 229 قانون مدنی متعهد نتواند ثابت کند که عدم انجام تعهد بواسطه حادثه خارجی بوده که دفع آن از حوزه اختیار متعهد خارج است.

بعد از رسیدگی به دعوا و قطعی شدن حکم در دادگاه، اجراییه صادر خواهد شد. در این صورت خواهان میتواند خوانده را مجبور به انجام تعهد کند. در حالت دوم دادگاه این اجازه را به خواهان میدهد که با هزینه خود، تعهد را انجام دهد و هزینه انجام تعهد را از طرف مقابل دریافت کند. علاوه براین به موجب ماده 238 قانون مدنی اگر انجام تعهد از طریق شخص ثالثی ممکن باشد، میتوان از این روش استفاده کرد. در نهایت امکان فسخ قرارداد برای خواهان وجود خواهد داشت.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *