امروزه دعاوی مالی از جمله شایع‌ترین دعاوی دادگاه‌ها است که افراد با مراجعه به مراجع قضایی دعاوی مطالبه وجه و چک و سفته و سهم الارث و… را دارند. باید در نظر داشت که بی‌اطلاعی و ناآگاهی افراد در مورد این نوع دعاوی و حقوق خود و طرح دعوا به صورت درست و در مراجع ذیصلاح ممکن است باعث ضرر بیشتر افراد و اتلاف وقت شود بنابراین وجود وکیل مطالبه که با تخصص خود مدارک و نوع پرونده را بررسی و ما را در تنظیم شکایت راهنمایی و همراهی کند ضروری و اجتناب‌پذیر است.
مطالبه وجوه
مطالبه وجه و مطالبه طلب یعنی مطالبه هر نوع مال که عناوین و مثال‌های زیادی دارد. هرگاه فردی از دیگری بابت پول یا مال طلبکار باشد که فرد بدهکار به دلایل مختلفی هنوز آن را پرداخت نکرده است میتواند با طرح دعوی مطالبه طلب یا مطالبه وجه حق خود را استرداد کند.
یک نکته مهم در دعوای مطالبه وجه این است که زمان پرداخت رسیده باشد و مهلت زمانی بدهکار تمام شده باشد تا بتوان دعوای مطالبه وجه را اقامه کرد.
همچنین اگر پرداخت بدهی معلق و مشروط به عملی است که هنوز محقق نشده است نمیتوان مطالبه وجه کرد.
عمد یا غیرعمدی بودن عدم پرداخت بدهی از طرف بدهکار اهمیتی برای اقامه دعوی ندارد و در هر حال طلبکار میتواند دعوی مطالبه وجه کند.
مطالبه طلب دعوای مالی است و نمیتوان آن را کیفری عنوان کرد و خوانده را مجرم تلقی کرد چنانکه بسیاری مواقع خواهان، باانگیزه اعلام جرم علیه خوانده پرونده را به بیراهه میبرد و مسیر رسیدن به مال خود را دشوارتر میکند.
برای مطالبه وجه میتوان اول اظهارنامه‌ای برای فرد بدهکار ارسال کرد و پرداخت وجه را مطالبه کرد. اگر در طی مهلت مشخصی بدهکار باز هم بدهی خود را پرداخت نکرد میتون دادخواست مطالبه وجه تنظیم نمود. در این مورد فرد طلبکار باارائه مدرکی دال بر بدهکار بودن خوانده به خواهان و ضمیمه کردن اظهارنامه به دادخواست میتواند در دادگاه طرح دعوی مطالبه وجه کند.
اگر مبلغ بدهی کمتر از بیست میلیون تومان باشد دادخواست جهت رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع داده میشود.
مدارکی که میتوان در مطالبه وجه آنها را ملاک قرار داد به شرح ذیل است:
- مطالبه وجه بر اساس قرارداد و تعهدات مالی
- مطالبه وجه بر اساس چک
- مطالبه وجه بر اساس سفته
- مطالبه وجه بر اساس فاکتور فروش
- مطالبه وجه بر اساس رسید
- مطالبه وجه بر اساس واریز وجه به حساب و یا کارت بانکی
- مطالبه وجه بر اساس وجه دستی پرداختی در حضور شاهد
با بررسی مدارک فوق که از سوی طلبکار ارائه شده و عدم وجود مدرکی دال بر بازپرداخت بدهی از سوی بدهکار، مرجع ذیصلاح بدهکار را محکوم به پرداخت وجه مینماید.
دعوی مطالبه طلب همیشه در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح میشود و دادگاه محل نشانی خوانده صالح به رسیدگی است.
خواهان یا طلبکار در دعوای مطالبه طلب میتواند با درخواست تامین خواسته، اموال بدهکار را توقیف کند.
در دعاوی مطالبه طلب یا مطالبه وجه بدهکار میتواند در صورت عدم توانایی برای پرداخت یکجای بدهی تقاضای اعسار یا تقسیط بدهد.
مطالبه خسارت تأخیر تادیه
طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی که موضوع آنها دین و وجه رایج کشور باشد و با مطالبه داین (طلبکار) و تمکن مدیون (توانایی پرداخت بدهکار) مدیون از پرداخت بدهی خود امتناع کند، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه خسارت تاخیر تادیه را محاسبه کرده و حکم صادر میکند مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
مبدأ و مبنای محاسبه خسارت تأخیر تادیه:
- توافق طرفین در خصوص خسارت تاخیر تادیه
- عدم توافق طرفین در خصوص خسارت تاخیر تادیه: در تعهدات پولی مانند سفته، رسید عادی و… مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه از زمان ابلاغ اظهارنامه و در صورت نبود اظهارنامه از تاریخ تقدیم دادخواست میباشد.
زمانی که سند طلب رسمی باشد مانند چک نیازی به تاریخ مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیست و تاریخ سررسید چک مبدأ و ملاک خسارت تاخیر تادیه است.
بنابراین برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه همه شروط زیر لازم است:
- موضوع دعوا دین و وجه رایج باشد
- مطالبه داین
- تمکن مدیون و خودداری از پرداخت دین (در صورت اثبات اعسار در دادگاه دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه رد میشود)
- تغییر فاحش قیمت سالانه
مطالبه خسارت تاخیر در عدم انجام تعهدات
گاهی افراد انجام تعهدی که طبق قرارداد به آن متعهد شدند را به تاخیر می‌اندازند یا آن را انجام نمیدهند که فرد مقابل میتواند الزام به تعهد را از متعهد بخواهد. از آنجایی که متعهد در انجام تعهد دیر کرده است هم باید خسارت بدهد هم باید تعهد را انجام دهد.
وجه التزام در مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد یعنی اگر داخل قرارداد یا مبایعه‌نامه توافقی درباره خسارت تاخیر در انجام تعهد صورت گرفته باشد دادگاه نمیتواند به کمتر یا بیشتر از آن مبلغ رای بدهد چرا که اراده و توافق طرفین در این مورد، محترم و معتبر و قانونی است.
اما در صورتی که خسارت به صورت وجه التزام تعیین و معین نشده باشد شخصی که بر اثر تاخیر، دچار خسارت شده باشد باید از دادگاه مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد کند که در این صورت تعیین میزان و مبلغ آن با کارشناس رسمی دادگستری میباشد.
مطالبه سهم الارث
بعد از فوت هر فرد ماترک و اموال وی به صورت قهری به وراث و خویشاوندان او انتقال می‌یابد. البته همه خویشاوندان ارث نمی‌برند و وجود خویشاوندان نزدیک‌تر باعث محرومیت بقیه خویشاوندان از ارث میشود.
مطالبه سهم الارث از یک فرد قبل از فوت او شرعا و قانونا امکان‌پذیر نمیباشد.
ارث بردن وراث مشروط بر تسویه دیون متوفی است و دیون مقدم بر ارث میباشند.
از جمله دیون، مهریه است که با فوت طرفین از بین نمی‌رود؛ اگر مرد زودتر فوت کند زن میتواند از اموال او مهریه خود را مطالبه کند و اگر زن زودتر فوت کند ورثه میتوانند مهریه فرد فوت‌شده را نسبت به سهم الارث خود از زوج مطالبه کنند.
اگر وراث در نحوه تقسیم ارث و سهام با یکدیگر توافق داشته باشند مشکلی به‌وجود نمی‌آید اما در صورت وجود اختلاف و عدم توافق بین وراث دعوای مطالبه سهم الارث، صورت میگیرد.
اموال جامانده از متوفی چه منقول و چه غیرمنقول مابین وراث مشاع است و طبیعتا هر کدام از آنها میخواهد که سهم خود را مشخص و جدا کند. هر یک از ورثه که به موجب قانون از اموال متوفی ارث میبرند میتوانند دعوای مطالبه سهم الارث طرح کنند تا دادگاه سهم الارث آنها را تعیین کند.
به موجب ماده 301 و 309 قانون امور حسبی اگر یک یا چند نفر از ورثه سهم الارث خود را به شخص ثالث منتقل کنند درخواست تقسیم ترکه یا مطالبه سهم الارث از طرف شخص ثالث قابل استماع است.
همچنین اگر بین وراث محجور یا غائبی باشد، ولی محجور و امین غایب میتوانند درخواست مطالبه سهم الارث را مطرح کنند.
در رسیدگی به درخواست تقسیم ارث، اگر توافقی بین ورثه باشد دادگاه ابتدا به آن توجه میکند اما در صورت عدم توافق، کارشناس از سوی دادگاه تعیین میشود که از هر نوع از اموال برای هر ورثه حصه‌ای معین میشود. اگر پس از تصمیم و تحویل، وراث به تعیین حصه تراضی نکنند دادگاه اقدام به قرعه‌کشی سهام میکند. (طبق ماده 319 قانون مدنی)
اگر مال قابل تقسیم نباشد، فروخته میشود و بهای آن تقسیم میشود.
دادگاه صالح برای مطالبه سهم الارث و تقسیم ترکه، دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفی است.